پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .

در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه (۲۸ مرداد) نظرات کمیسیون‌های «اجتماعی»، «بهداشت و درمان» و «آموزش و تحقیقات» مجلس درباره وزیر بشکل تائیدی بود. سپس مخالفان (عباس گودرزی، قاسم روانبخش، حسینعلی حاجی دلیکانی) و موافقان (سید محمد سادات ابراهیمی، محسن بیگلری، سیدنجیب حسینی) اقدام به دفاع و نقد وزیر کردند. در انتها نیز احمد میدری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم، به ارائه برنامه‌های پیشنهادی خود برای این وزارتخانه پرداخت. میدری، در این خصوص گفت که، بیشتر پژوهشگر بودم و در دانشگاه فعالیت کرده ام. منازعات بین تحول خواهان از انقلاب مشروطه تاکنون در کشور وجود داشته است. در وفاق ملی مشکلات داشته ایم و بین برادران اختلافات وجود داشته است. اصلاح‌طلبان فرزندان ایران هستند و برخاسته و وفاداران به انقلاب هستند. سیاست ما نباید حذف باشد. با اقدامات سیاسی نمی‌شود وفاق ملی انجام داد.

مسعود پزشکیان از لیست وزرای پیشنهادی به مجلس رونمایی کرد. انتشار این لیست واکنش‌های متعددی را در رسانه‌ها و فضای مجازی برانگیخت. برخی فعالان از ترکیب لیست راضی بودند و آن را متناسب با وعده‌های رئیس جمهور تشخیص دادند. با این حال، برخی هم منتقد لیست ارائه‌شده بودند. با ارائه این لیست، اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت تقریبا مشخص شده‌اند. در این میان، برای برخی از سمت‌ها همچون ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان بورس هنوز علامت سوال وجود دارد و مشخص نیست چه کسانی سکان این نهادها را در دولت چهاردهم بر عهده خواهند گرفت.رسانه ها ، همزمان با ارائه لیست وزرای پیشنهادی در مجموعه‌ای از گزارش‌ها به بررسی سوابق و عملکرد گزینه‌های برخی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی پرداخته اند. باید توجه کرد این لیست گام آخر تعیین اعضای کابینه نیست و همه آنها باید رای اعتماد را از مجلس کسب کنند.

با فروکش کردن موج پیام‌های تبریک داخلی و خارجی، بازار گمانه زنی بر سر اعضای احتمالی دولت پزشکیان داغ شده و رسانه‌ها سعی دارند تا می‌توانند از اتاق فکر پزشکیان برای رسیدن به گزینه‌های او در دولت چهاردهم اطلاعات بیشتری کسب کنند. لازم به توضیح است که تمامی وزرا توسط رئیس جمهور انتخاب نشده و انتخاب برخی از وزرا دارای عرف کاری خاص خود است. مثلا این عرف در همه دولت‌ها بوده که وزرای خارجه، اطلاعات، کشور و دفاع با موافقت رهبر انقلاب به مجلس معرفی یا منصوب می‌شوند با این حال وزیر دفاع به دلیل این که باید حتما از میان نظامی‌ها باشد با همفکری ستادکل نیرو‌های مسلح انتخاب می‌شود. وزیر دادگستری نیز بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود. از سوی دیگر مسعود پزشکیان اگرچه در جریان تبلیغات انتخاباتی، خود را فردی غیرحزبی معرفی کرده که با همه جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا کار می‌کند، اما نمی‌شود پایگاه اصلاحات را از وی جدا دانست. حضور ۴ ساله در دولت دوم خاتمی از یک سو و حمایت اصلاح طلبان از وی برای انتخاب در ۵ دوره مجلس از سوی دیگر، از او یک چهره کاملا اصلاح طلب ساخته که باعث شد در فهرست سه نفره نامزد‌های این جریان برای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز قرار گیرد.

اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد ایران در سال آینده با عدم قطعیت کمتری مواجه است؛ تناقض اینکه کاسته شدن از عدم قطعیت‌ها به معنای بهبود نیست بلکه نتیجه حصول اطمینان نسبی از بدتر شدن برخی متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی است.در مقام مقایسه، وضعیت فعلی اقتصاد ایران شباهت زیادی با سال 1391 دارد. در آن سال، اقتصاد کشور چشم‌اندازی شبیه وضعیت امروز داشت و سایه نااطمینانی، ناترازی و عدم قطعیت بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید مختل شده و رشد اقتصادی روند نزولی در پیش گرفته بود. پس از آن در نتیجه اتفاقاتی که در عرصه سیاسی کشور رخ داد، این روند متوقف شد. از سال 1392 که آقای روحانی قول داد مناقشه هسته‌ای را حل و فصل کند، امید به جامعهبازگشت و وضعیت اقتصاد کشور هم بهبود پیدا کرد.

طی سال‌های ۹۱ تا ۹۶، رشد متغیر بودجه در قیاس با نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده است. در این زمان، اندازه بودجه اسمی دولت ۹/ ۲ برابر و سطح نقدینگی ۷/ ۲ برابر بوده، حال آنکه تولید ناخالص داخلی ۷/ ۱ برابر شده است. یکی از دلایل رشد بودجه اسمی، هزینه‌های بالای رفاهی، دفاعی و بهداشت و سلامت بوده است. در بودجه سال ۹۵، از کل هزینه‌های جاری سهم هزینه‌های رفاهی ۲۷ درصد، هزینه‌های دفاعی ۱۶ درصد و هزینه‌های بهداشت و سلامت ۱۰ درصد بوده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند: هرچند تداوم رکود کنونی حاکم بر فعالیت های اقتصادی و متمرکز شدن دولت بر تک نرخی کردن نرخ تورم ممکن است در آینده اقتصاد کشور را با مشکلات متعددی مواجه کند اما اجرای سیاست های متخذه از سوی دولت به منظور خروج بخش مسکن از رکود و ایجاد تحرک و پویایی هرچه بیشتر در صنایع نفت و معدن را می توان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال یاد کرد.